كيفية الإحرام وأنواع النسك الثلاثة
المراد بكيفية الإحرام صفته وكيف يدخل الحاج أو المعتمر فيه. وأما أنواع النسك فإنه من المجمع عليه بين هذه الأمة سلفا وخلفا أن أنواع النسك ثلاثة وهي: الإفراد، والقران، والتمتع. ومن المعروف عن هذه الأمة الخلاف في أي هذه الأنواع أفضل، ومن المعروف عنها أيضا أن هذه الثلاثة لا خلاف في جواز أي منها، وقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقوله: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وقوله: وأتموا الحج والعمرة لله دليل قطعي في جواز الإحرام بأي واحد من هذه الأنواع الثلاثة، وليس ثمة ما يلزم المسلم الإحرام بواحد منها بعينه هذا إلى جانب الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الموضوع، فإنها لم تكن قطعية الدلالة في إلزام المسلم الإحرام بواحد من أنواع النسك على الخصوص، وهي أيضا ليست قطعية الدلالة في أفضلية واحد منها على الآخر اللهم إلا بقيد زائد- وإليك هذه الطائفة من الأحاديث:
1. حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد، أن يهل بعمرة فليهل قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل به أناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بعمرة دلالته: جواز الإحرام بأحد أنواع النسك الثلاثة، بلا ترجيح أحدها على الآخر. 2. حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند الشيخين، قال: <A id=أحاديث name="نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، يريد6180">نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، يريد قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الآية ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنه حتى مات دلالته: جواز التمتع بالعمرة. 3. حديث عبد الله بن شقيق عند أحمد ومسلم: أن عليا كان يأمر بالعمرة، وعثمان ينهى عنها، فقال عثمان (كلمة) فقال علي: لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عثمان: أجل: ولكنا كنا خائفين </SPAN> دلالته: جواز المتعة، والإشارة إلى أن بين الصحابة رضي الله عنهم خلافا في جواز المتعة، وعدم جوازها، والصحيح جوازها وليس في الحديث ترجيح لأحد أنواع النسك على الآخر. 4. حديث مروان بن الحكم عند البخاري والنسائي قال: شهدت عثمان وعليا، وعثمان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي ذلك أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة، وقال: ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد دلالته: جواز المتعة والقران، والإشارة إلى الخلاف في جوازها وعدمه بين الصحابة رضي الله عنهم. . 5. حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها عند الجماعة، إلا الترمذي قالت: قلت للنبي ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني قلدت هدي ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أحل من الحج دلالته: جواز فسخ الحج إلى العمرة، وكراهة ذلك لمن ساق الهدي. 6. حديث القاسم عن عائشة رضي الله عنها عند الجماعة إلا البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج . دلالته: جواز الإفراد. 7. حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، عند أحمد ومسلم، وهو يدل على ما دل عليه حديث القاسم في جواز الإفراد. 8. حديث أنس رضي الله عنه، عند البخاري ومسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، يقول: (لبيك عمرة وحجا) دلالته: جواز القران، ويجمع بين هذا الحديث، وحديث إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج: أنه أفرد بالحج فلبى به، ثم ما لبث أن أدخل عليه العمرة، فلبى بهما معا. وصار قارنا عند ذلك. 9. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عند البخاري وأحمد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول بوادي العقيق: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في الوادي المبارك، ثم قل: عمرة في حج، وفي رواية، وقل: عمرة في حجة دلالته: جواز القران، وأن وادي العقيق مبارك. 10. حديث جابر رضي الله عنه، عند الشيخين، قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحج مفرد، وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة، والصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي قال، فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله، فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة، فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس، ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي، ثم أهلي بالحج ففعلت، ثم وقفت المواقف حتى إذا ما طهرت، طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا، فقالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة المحصب . دلالته: جواز الإفراد والتمتع، وفسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، وبيان حكم من حاضت في الحج، ووجوب الجمع بين الحل والحرم لمن أراد أن يعتمر وهو بمكة. وقد يدل الحديث على استحباب فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي، ولم يكن قد اعتمر وعاد إلى بلاده، ثم جاء حاجا، إذ هذا الإفراد له أفضل كما سبق بيانه. 11. حديث سراقة، عند أحمد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال: وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دلالته: جواز القران. 12. حديث أنس رضي الله عنه، عند أحمد قال: خرجنا نصرخ بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة دلالته: جواز فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي ويقرن، ثم في تمني الرسول صلى الله عليه وسلم التمتع بالعمرة دلالة على استحباب التمتع إن لم يكن هذا منه صلى الله عليه وسلم تأكيدا في شأن جواز التمتع الذي قد يراه البعض غير جائز، أو مستحسن، كما كان يراه عثمان وغيره من الصحابة رضي الله عنهم.
وخلاصة القول في الموضوع، أن الخلاف في تفضيل أحد أنواع النسك على الآخر خلاف قديم، وأن كل من رجح من الأئمة رحمهم الله تعالى أفضلية نسك أول ما استدل به غيره على أفضلية ما رآه الأفضل، وأنه لا خلاف بينهم في جواز الإحرام بأي منها، وأنه يجوز فسخ الحج إلى عمرة، كما يجوز إدخال العمرة على الحج فيصير قارنا، ويجوز إدخال الحج على العمرة إن لم يشرع في الطواف لها على خلاف في ذلك.
غير أن أقوى الأدلة تدل على أفضلية التمتع، وهو أن يحرم بعمرة حتى إذا فرغ منها، حل وتمتع بما كان محظورا عليه بالإحرام إلى يوم التروية، فيحرم بالحج ويخرج له كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . هذا وقد أجمع الأئمة رحمهم الله تعالى على أن من كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى أن الإفراد له أفضل. حكى ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . كما أن من ساق الهدي من الحل القران له أفضل، لموافقته حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالتمتع أفضل إذا لم يحرم بعمرة ثم يعود إلى بلاده، ثم يحج من عامه، وكذا إذا لم يسق الهدي من الحل إلى الحرم.
